رژیم پابگور اخوندی که جدیدا سردژخیم قضاییه را عوض کرده است تا کشتار های بیشتری راه بیاندازد از اینکه سیستم قضایی کشور اشکال دارد از متخصصین خواسته است که به این سیستم که به قول خودشان حداقل 30میلیون ایرانی را بدلایل مختلف دستگیر و شکنجه و اعدام میکند کمک کنند. به گوشه ای از اعترافات سرکرده جنایتکار گوش کنید:
افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي دعاوي قضايي وحجم بالاي پرونده ها دراين قوه نه تنها نشانه نهادينه نشدن قانون بطور اعم وبالانرفتن دانش حقوقي جامعه بطور اخص مي باشدبلكه ازمهمترين ضعف هايي است كه سال هاي گذشته باعث بروز اختلافات حقوقي وكيفري وبه تبع آن افزايش انواع “بزه ها وجرائم ” شده است.
وجود بيش از 15ميليون پرونده قضايي نشان مي دهد که اين حجم از پرونده ها چهره زشتي ازجامعه ما را بروز ميد هد .
بزرگترين مشكل موجود درنظام قضايي كشور كه متاسفانه تاكنون هيچ راه حلي برايش انديشيده نشده است وجود وتعدد عناوين مجرمانه است كه دركشور ما درحال حاضر بيش از1800عنوان مجرمانه دردستگاه قضايي وسازمان زندان ها ثبت شده است !!وجود اين تعدادعنوان مجرمانه دركشورمان نه تنها زيبنده نيست بلكه با استانداردهاي جهاني فاصله فاحشي دارد چرا كه دركشورهاي پيشرفته اروپايي مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است كه آنهم مدام درتلاش هستند تا ازاين تعداد نيزكاسته شود.
براساس آمار رسمي منتشره ازهر ۱۰۰ هزارايراني ۲۷۰ نفردرزندان ها هستندكه براي هرزندانی ساليانه حدود ۲۰ ميليون تومان هزينه مي شود كه متاسفانه براي دانش آموزان كشور سالانه وبطورميانگين ۲ ميليون تومان مي شود!!
يك روي ديگر سكه وجود ۱۵ ميليون پرونده قضايي دركشور اين است كه اگر براي هرپرونده فقط دو شاكي ومتشاكي را درنظر بگيريم عملا پي مي بريم كه بيش از ۳۰ ميليون نفر ازمردم ايران درگير دردستگاه هاي قضايي هستند كه بدليل وجود تعدد شكات ومتهمين دربسياري از پرونده ها؛ رقم بيش از ۳۰ميليون نفر خواهد بودكه وجود اين وضعيت يعني؛ ۱۵ ميليون نفرازمردم مسلمان ايران شاكي و ۱۵ميليون نفر ديگر متهم هستند !!!!حال خود حديث مفصل بخوانيد ازاين مجمل!*
به عنوان مثال در کشورهایی مانند هند با جمعیت بالا قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می کنند؛ اما متاسفانه درایران قضات روزی 20 تا 30 پرونده را رسیدگی می کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازوگاری ندارد. سایت الف
