عادل عبدالمهدی فرمان به یکپارچه شدن حشد شعبی (بسیج مردمی) و نیروهای مسلح عراق داده و می‌گوید تمامی قوانین مربوط به نیروهای مسلح نیز شامل اعضای این گروه‌ها خواهد شد.
عادل عبدالمهدی، ۱۰ تیر ماه، در فرمانی که صادر کرده گفته «به دلیل منافعی که برای عموم مردم دارد و بر پایه اختیاراتی که قانون اساسی در اختیارمان گذشته… دستور فوق صادر می‌شود: تمامی نیروهای حشد شعبی باید به‌عنوان بخشی جدانشدنی از نیروهای مسلح فعالیت کنند و قوانین و مقررات مشابه [نیروهای مسلح] شامل آن‌ها نیز می‌شود».
بنا بر این دستور مقرهای مستقل شبه‌نظامیان، داخل و اطراف شهرهای عراق، تعطیل خواهند شد و اقدام هر گروه مسلحی که «آشکارا یا مخفیانه» علیه مقررات تازه عمل کند، غیرقانونی خواهد بود.
مقتدی صدر، که حامیانش در حال حاضر بیشترین شمار کرسی‌ها در پارلمان عراق را در اختیار دارند، از جمله چهره‌های سیاسی مهمی‌ست که از این دستور حمایت کرده‌است.ا
آقای صدر می‌گوید «آن‌چه نخست‌وزیر در مورد حشد شعبی اعلام کرده مهم است و گام اولیه درستی در ایجاد یک کشور قوی به‌شمار می‌رود».
قیس الخزعلی، رهبر گروه شیعی «عصائب اهل الحق» که خود بخشی از حشد شعبی، و مورد حمایت نیروی قدس سپاه است، نیز از دستور عبدالهدی حمایت کرده‌است.ا
از سوی دیگر این مشاور امنیتی دولت عراق گفته ادغام کامل حشد شعبی در نیروهای مسلح می‌تواند جلوی حمله احتمالی به آن‌ها را نیز بگیرد، چراکه در آن صورت این حمله، حمله به کل عراق به شمار می‌رود.
آن‌طور که هشام هاشمی، یک مشاور امنیتی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفته، این‌که شبه‌نظامیان از دستور تازه پیروی کنند، بستگی به تصمیم جمهوری اسلامی در این مورد نیز دارد.
گروه‌های مسلح در حال حاضر تا ۳۱ ژوئیه وقت دارند تا سلاح را کنار گذشته وارد حزب یا گروه‌های سیاسی شوند، و یا به‌عنوان عضوی کامل از ارتش عراق، با عناوین و رده‌های نظامی رسمی، خدمت کنند.
دست‌کم در یک مورد شماری از چهره‌ها و مقام‌های داخلی شبه‌نظامیان شیعه را مقصر دانسته‌اند. هرچند گروهی مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته‌است.
گروه بسیج مردمی عراق یا حشد شعبی (به عربی: الحشد الشعبی)، از ده‌ها گروه تشکیل شده است. این گروه به انجام جنایت جنگی از طرف سازمانهای حقوق بشری متهم شده است. رادیو فردا
