هیچ کس تردیدی در خاص بودن شرایط فعلی کشور ندارد و هیچ کس فشار بر معیشت مردم را انکار نمی‌کند، نواقص مدیریت‌ها را رد نمی‌کنیم و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که طی چندین دهه گذشته کم و بیش وجود داشته‌اند هم قابل انکار نیست اما در حال حاضر چیزی که مزید بر علل دیگر شده و بر حجم و عمق و گستردگی فشارهای اقتصادی می‌افزاید، تحریم‌های ظالمانه امریکاست.
شایسته است اعضای محترم مجمع علاوه بر رجوع به آمارها و تحصیل نظر کارشناسان مستقل سری به واحدهای تولیدی، شرکت‌های اقتصادی و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و دفاتر بازرگانی و عمده فروشی‌ها بزنند و به عینه تماشا و لمس کنند که چه فضای خسارت‌بار و غیرقابل قبولی در این مراکز حکم‌فرماست؟
حتی اگر لایحه پالرمو دارای ایراداتی از قبیل آنچه مخالفان دولت می‌گویند، باشد که نیست، ذکاوت سیاسی، دلسوزی برای معیشت مردم، پاسخ مثبت به انتظار بازار و شکستن فضای روانی ناموجه موجود حکم می‌کند که لایحه مذکور با قاطعیت مورد تایید مجمع تشخیص قرار گیرد و مراودات مالی و بانکی ایران با سهولت بیشتری انجام شود و بهانه‌تراشی‌های دولت امریکا کمتر شود
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در روزنامه اعتماد نوشت: در جریان تصویب FATF رییس دفتر آقای روحانی به درستی اشاره کرده است که اگر این لوایح تصویب نشود، مجمع تشخیص مصلحت باید مسوولیت آن را بپذیرد.
این حرف کاملا درست است. اگر قرار باشد که آنان مسوولیت نپذیرند، بر چه اساسی حق و اختیار و قدرت رد و تایید متنی را عهده‌دار می‌شوند؟
به نظر می‌رسد که باید گزارش روشنی درباره رد و تصویب لوایح مربوط به FATF تهیه شود. آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصویب این لوایح است، طبعا در برابر این دفاع نیز مسوولیت‌پذیر باید باشند. حالا اگر به هر دلیلی مجمع تشخیص مصلحت صلاح ندانست که این لوایح را تایید کند به ناچار باید مسوولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. چنین نیست که آنان تصمیم رد را بگیرند و دیگرانی که موافق تایید هستند، پاسخگوی نتایج رد آن باشند.
شکاف میان قدرت و مسوولیت نه با عقل سازگار است و نه با شرع. برای مجنونین و کودکان نیز اگر حقوقی در نظر گرفته نشده است، در مقابل تکلیفی هم بر آنان بار نیست. هنگامی که ملازمه حق و تکلیف زایل شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. افتاب نیوز
